حلقة جديدة من مسلسل صهينة المغرب

 جديدة من مسلسل صهينة المغرب

بعد كارثة المنودج التنموي المثير للجدل من حيث إهتمامه الغير مبرر بكل ما هو يهودي حلى حساب بقية مكونات المغرب صادق مجلس النواب بالمغرب يوم الثلاثاء على مشروع  القانون رقم 36.21 للأحوال المدنية أدخل تعديلات من بينها منع استعمال كنى أو صفات مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة”، في الأسماء الشخصية.

 جديدة من مسلسل صهينة المغرب

منع الألقاب :

وبالنسبة للاسم الشخصي، نص القانون على أنه “يتوجب وفق المقتضيات الجديدة ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل (مولاي) أو (سيدي) أو (لالة) أو متبوعا برقم أو عدد.

منع الأنتساب للمناطق و المدن :

الرباطي – المراكشي – السلاوي – الفاسي – الوجدي …

ومنع قانون الأحوال المدنية المغربي الجديد “اختيار الأسماء التي ترمز إلى مدينة أو قرية أو قبيلة، أو الاسم المركب إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية.

لغة الكتابة في الحالة المدنية :

القانون الجديد ينص “فيما يخص جميع رسوم الحالة المدنية بتحريرها باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ – و التي هي بالمناسبة نسخة للحرف العربي القديم –  والحروف اللاتينية.

هذا في حين أنه لا تزال مسألة منع الآباء والأمهات من تسجيل أبنائهم ببعض الأسماء غير المتداولة بكثرة مثل “سيلا” في المغرب تراوح مكانها، وتثير حفيظة النشاطين الحقوقيين.

الإعتراف بجنس ثالث :

وتقر مادة أخرى في هذا القانون جنس “الخنثى” وتسمح له بتعيير جنسه بطريقة قانونية، حيث نصت المادة 28 من القانون رقم 36.21 على التالي: “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، و[إذا] حدث تغيير على جنس الخنثى [في المستقبل] فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.

آراء متضاربة :

من الوجهة الحقوقية تعد هذه التعديلات مجرد دعاية و لا تشكل دفعة حقيقية لتحسين الوضع الحالي.

يرى أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية رشيد لزرق في هذا المشروع “خطوة جديدة في سياق تنزيل مقتضيات الدستور، لكونه أقر سمو المواثيق الدولية، ونبذ التمييز بكل أشكاله”، والذي أتى به حراك 20 فبراير/شباط في 2011 في خضم ما عرف بـ”الربيع العربي”، الذي هز المنطقة برمتها. 

وعلى غرار لزرق، يعتبر الباحث المغربي عمر المرابط، في حديث لفرانس24، أن القانون “يدخل في إطار مواءمة القوانين مع الدستور كأعلى قانون للدولة”، ويأتي “بعد أن أصبحت الأمازيغية لغة وطنية”، علما أن أمازيغيين مغاربة اشتكوا في السنوات السابقة من رفض كتابة أسماء أبنائهم بحروف تيفيناغ عند تسجليهم في الحالة المدنية، وسيتحول هذا المطلب اليوم مع هذا المشروع إلى حق يضمنه القانون. 

أما خالد البكاري، وهو حقوقي مغربي، قال لموقع “هسبريس” إن “اختيار الأسماء مسـألة خاصة بالآباء”، وأعرب عن استغرابه من الجدل الدائر حولها، بما في ذلك التي تتضمن ألقابا مثل “سيدي” و”مولاي” و”لالة”، رافضا “أن تسحب من أشخاص ومواطنين وتحتفظ بها العائلة الملكية والعائلات “ذات النسب الشريف”‘، مشددا على أنه “لا يمكن منعها لمولود وإباحتها لآخر”. 

لكن عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، كان له رأي آخر. وقال في تصريح لموقع “هسبريس”، إن “إلغاء هذه التوصيفات من التسمية في سجلات الحالة المدنية يعد تكريسا للمساواة، على الأقل في التسمية، لأن التوصيفات من قبيل مولاي، لالة أو سيدي، تعتبر توصيفات تمييزية”. 

ما خفي كان أعظم : تحطيم الهوية الإسلامية للمغاربة

قطع للروابط بين المغاربة و الهوية و القيم الإسلامية.

من المعلوم أن الإنتساب لبيت النبي أو إدعاء ذلك قد يكون طلبا لشرف و مكانة إجتماعية. لكن و من عدم جواز الإتكال على مثل هذه الأساليب فإن مثل هذا الإرتباط  هو في الحقيقة نوع من الروابط الإسلامية التي يحاول تدميرها أصحاب المخطط الصهيوني في المغرب.

على من ينكر وجود قوة صهيونية بالمغرب أن يبرر عدم المصادقة على قانون تجريم التطبيع الذي حصل على أغلبية أسطورية من أصوات الأغلبية و المعارضة.

و كذلك الأمر بالنسبة لقضية الإنتساب إلى الأولياء، فعلى الرغم من كون مثل هذه الرابطة قد تستعمل لأغراض مادية لكنها تبقى رغم كل هذا نابعة من قيمة أكبر و هي قيمة الصلاح و التقوى عبر من يمثلها من الرجال و الأولياء  الصالحين.

تغيير الأصول و الإنتماء

إن منع إختيار الأسماء التي ترمز إلى مدينة أو قرية أو قبيلة هو بمثابة فصل للمغاربة عن أصولهم المحلية و التي غالبا ما ترتبط تاريخيا بحدث أو توجه إسلامي بالدرجة الأولى.

هذا من جهة. أما من جهة أخرى فإن هذا النوع من البثر الممنهج للأصول يأتي لدعم جهود أخرى ترمي لتقسيم المغرب بين العرب و الأمازيغ.

خدعة الثقافة و الحقوق الأمازيغية : فك الإرتباط مع  لغة القرآن

لا يخفى على أحد اليوم أن الأمازيغية لن يمكن لها أن تكون لغة رسمية على مستوى الشعب لا بسبب رفض هذا الأخير بل لفشل النظام التعليمي عموما و لكون القضية برمتها جاءت نتيجة حراك الربيع العربي.

و نجد في هذا الباب أن أكبر المطالبين بتعميم اللغة الأمازيغية هم في الغالب من الراديكاليين أصحاب المشاريع الإنفصالية و كذلك المتعاونين مع الكيان الصهيوني و الذين يجمعهم بهذا الأخير العداء للعرب و المسلمين و كل ما يمت لهم بالصلة.

بداية الهزيمة بين الطبيعي و المسخ

هذه المادة هي أول ثغرة في الترسانة القانونية المغربية فيما يخص تحديد الجنس و ما يتبعها من نتائج على المستوى المدني و الجنائي.

أبرز ما جاء في هذا القانون هو الإعتراف بجنس آخر غير ما خلق عليه الله كل البشر.

و العجيب أن هذا الإعتراف لم يكن له أي مبرر قانوني أو إجتماعي أو إقتصادي كما أنه قدم على أساس أنه جنس إنتقالي في حين أنه و حسب نص القانون نهائي ما عدا في حالة تغير الجنس.

و ما يثير الدهشة أن المشرع جعل شرطا لتغيير الجنس من خنثى إلى أحد الجنسين سواء ذكر أو أنثى دون تفصيل الشروط. و عليه فإن من سجل على أنه خنثى لا توجد أي وسيلة لتتبعه من أجل تحديد الجنس النهائي.

قال تعالى:

” يريدون أن يطفؤوا نور الله بأيديهم و الله متم نوره و لو كره الكافرون “.

المصدر ١

المصدر ٢

المصدر ٣

المصدر ٤

المصدر ٥

نُشر بواسطة الأمير الأحمر

كابوس الصهاينة

اترك رد

فرسان الأقصى حول العالم ضد الصهيونية
Translate »
%d مدونون معجبون بهذه: